البقرة 173
يجمع هذا المحور 2 مواضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ… فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
قراءة مختصرة
يجعلها شحرور أساسًا لحصر الرخصة في باب الطعام عند الاضطرار، وعدم تعميمها على سائر المحرمات.
المحاور
- تشريعي
- إنساني وأخلاقي
المفاهيم المرتبطة
- الضرورة: 2
- الرخصة: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
تدخل في شبكة ضبط الاستثناء التشريعي ضمن حدود محددة.
دور الآية في الحجة
- دعم: 1
- تأسيس: 1
مواضع الاستخدام
- الإسلام والإنسان: يستخدمها لتحديد أن الاضطرار يرفع الإثم في باب الطعام فقط.
- المفهوم: الضرورة
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «- { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ … فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } (البقرة ١٧٣)»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 107: يستند إليها ليحصر الرخص في باب الطعام ويمنع تعميم قاعدة الضرورة على بقية المحرمات.
- المفهوم: الرخصة
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «- { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } (البقرة ١٧٣).»
- القراءة التراثية المقابلة: تعميم قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.