يجمع هذا القول بين القصص المحمدي أرشفة تاريخية والقصص المحمدي للعبرة لا للتشريع ليقرر أن القصص المحمدي ليس مادة سابقة على الوقائع بل سجلٌّ تشكّل معها ثم استقر في صورة محفوظة. وبما أنه خبر تاريخي خاص، فإن وظيفته عنده هي القصص المحمدي للعبرة لا للتشريع لا تأسيس الأحكام. وبهذا يتحدد موقعه بين الحدث والتلقي، لا بين التشريع والقياس.
- القصص المحمدي أرشفة تاريخية
- القصص المحمدي للعبرة لا للتشريع