يفصل هذا المستوى بين الإلزام والتأليه النصي، فيجعل السنة الرسولية ملزمة لأنها تتصل بالرسالة والتشريع تعبيراً عن مجال الطاعة العملي دون أن يساويها بالتنزيل. ولهذا يأتي نفي السنة ليست مصدراً موازياً للتنزيل سنداً لمنع تحويل الحجية العملية إلى مصدر وحي ثانٍ. ويكتمل المعنى حين يُقرأ كل إلزام رسولي داخل سيادة القرآن وتمييز المقام.