الدستور بوصفه عقدًا اجتماعيًا إنسانيًا يقرر أن الدستور صيغة بشرية لتنظيم العقد الاجتماعي. ويكمّل الميثاق يسبق الدستور هذا التصور بتقديم الميثاق الأخلاقي الطوعي على الصيغة الدستورية. أما التشريع من اختصاص المجالس المنتخبة فيحدد جهة التشريع، والفقهاء يُحصر دورهم في الشعائر يقصر دور الفقهاء على المجال التعبدي لا على سن القوانين.