تؤكد الأحكام الشرعية ذات حدود والحد الأعلى والحد الأدنى أن النص التشريعي لا يقدّم أحكامًا جامدة بل يضع مجالًا مضبوطًا للحكم. وتبيّن القراءة الحدّية للتشريع والحدود أساس الشريعة أن هذا التصور ليس جزئيًا بل هو الأساس الذي تنتظم عليه الشريعة كلها. كما توضّح الاجتهاد بين الحدين أن وظيفة الفقيه هي الحركة داخل هذا المجال بحسب الظروف الموضوعية.