يضم هذا المحور الحرية والقيم الإنسانية تشكلان معيار الإسلام ومناط مقاومة الطغيان والدولة المدنية تضبط المجال العام بالقانون لا بالتحريم الديني لبيان أن التصور القيمي للإسلام لا يبقى مجرد تعريف نظري. فهو يتحول إلى موقف عملي يجعل الحرية أصل الكرامة، ويربط الولاء للإسلام بالولاء للقيم الإنسانية، ويقصر وظيفة الدولة على التنظيم القانوني والمواطنة بدل احتكار التحريم الديني.