هذا المبدأ يمنع البشر من إنشاء تحريم أو تحليل من عندهم. وبه يميز شحرور بين التشريع الإلهي والسلطة البشرية.
الأصل: التشريع عند شحرور يميز بين المحرم الإلهي والاجتهاد البشري
الخلاصة
تلخّص هذه الذرة الادعاء الآتي: التحريم القطعي → يكون → من اختصاص الله وحده. والمقصود هنا أن هذا المعنى يؤدي وظيفةً تفسيرية داخل الحجة العامة للنص، بحيث يمكن الرجوع إليه بوصفه وحدة معرفة صغيرة لكن مستقلة. ويظهر أصل هذا الفهم في المادة المرافقة من خلال عبارة مثل: «التحريم الحقيقي من اختصاص الله وحده؛ فلا يحق للفقيه أو المجلس أو البرلمان أن يفرض تحريمًا أو تحليلًا من عنده»، والذرة الحالية تضغط هذا المعنى في صياغة أقصر لتسهيل التصفح والربط.
موضع الاستناد
- المقطع الداعم: «التحريم الحقيقي من اختصاص الله وحده؛ فلا يحق للفقيه أو المجلس أو البرلمان أن يفرض تحريمًا أو تحليلًا من عنده».
- ورد هذا المعنى ضمن المسار الداخلي: أطروحات شحرور في هذا المقطع.
- درجة المطابقة في الاستخراج: مباشرة.
لماذا تهم
أهمية هذه الذرة أنها تمنح القارئ نقطة رجوع سريعة إلى معنى جزئي مؤثر في الحجة الكلية، من غير الاضطرار إلى إعادة قراءة الفصل كاملًا في كل مرة.