تضم هذه العقدة قلب المشروع الفقهي في الكتاب، إذ تبدأ من الحاكمية لله تعني انحصار التحريم في الوحي ومنع البشر من إضافة محرمات وتُفصلها المحرمات القرآنية ثابتة بينما النهي يترك للاجتهاد البشري والخمر والميسر منهيان لا محرمان لأن التحريم في الوحي حصري. كما تربط بين هذا الأصل وبين أمثلة تطبيقية وحدودية في البر بالوالدين قيمة فطرية وتخضع العقوبة فيه للحدود الشرعية، ثم تنقله إلى المجال السياسي القانوني عبر الفقه تاريخي والقانون المدني منفصل عنه والمجتمع المدني يصون الإبداع والعمل لأن التشريع متغير. والنتيجة أن الشريعة لا تُساوى بالقانون المدني، لأن القانون البشري ينظم المباح والمتغير، بينما التحريم الإلهي يبقى محدودًا ومغلقًا.
- الحاكمية لله تعني انحصار التحريم في الوحي ومنع البشر من إضافة محرمات
- المحرمات القرآنية ثابتة بينما النهي يترك للاجتهاد البشري
- الخمر والميسر منهيان لا محرمان لأن التحريم في الوحي حصري
- البر بالوالدين قيمة فطرية وتخضع العقوبة فيه للحدود الشرعية
- الفقه تاريخي والقانون المدني منفصل عنه
- المجتمع المدني يصون الإبداع والعمل لأن التشريع متغير