يؤكد الدولة تُدار بالقانون لا بالإكراه الديني والدولة المدنية تحمي الحقوق أن المجال السياسي مستقل في إدارته عن فرض التدين. ويشرح الشرعية السياسية من البيعة البشرية أن مصدر السلطة هو البشر لا التفويض المقدس، بينما يقرر الرسالة المحمدية تلغي الكهنوت والوراثة إزالة البنى الدينية الوراثية من الحكم. ويكمل التشريع والتحريم من خصائص الله وحده هذا التصور بمنع احتكار البشر سلطة التحريم باسم الدين.