التشريع ينبغي أن يراعي الواقع المتغير يقرر أن المرونة والاتساق مع الواقع المتغير شرط في التشريع والقضاء. وهذا يجعل الحكم القانوني غير منفصل عن تحولات المجتمع والحياة العملية. كما أن هذا المنهج يربط الصلاحية القانونية بقدرة النص والتطبيق على مواكبة التغير.