يتقدم هذا الفهم من العقوبات حدود قانونية قابلة للتنظيم الذي يضع الإطار العام للعقوبات بوصفها حدودًا قانونية، ثم يطبقه على آية السرقة تعني الردع لا البتر وآية الزنا تستهدف الفاحشة العلنية والقصاص من اختصاص النظام المدني بوصفها أمثلة تفصيلية. وتؤكد هذه الأمثلة أن الترتيب التشريعي عند شحرور مدني وسياقي، لا حرفيًّا جسديًّا ثابتًا.