يجمع هذا المحور التشريع الحدودي يجعل التطبيق متغيرًا داخل ثوابت أم الكتاب مع العقوبات القرآنية حدود مدنية قابلة للتنظيم لا إجراءات جسدية ثابتة في تصور يجعل القانون القرآني إطارًا مرنًا تحكمه الحدود لا الأشكال التاريخية الجامدة. ويستكمل ذلك التحريم الإلهي المحصور ينفي استقلال الرسول التشريعي لأن حصر التحريم في الله هو ما يمنع توسيع دائرة المنع باسم الرواية أو السلطة الفقهية. هكذا يتحدد التشريع بوصفه عالميًا وقابلًا للاجتهاد المدني داخل ثوابت المحكم.