يؤكد هذا المحور أن التشريع ينتقل إلى الاجتهاد بعد ختم الرسالات، فلا تبقى سلطة التشريع العملي محصورة في التنزيل المباشر. ويتكامل ذلك مع التحريم حق لله وحده لأن الإنسان يملك المنع والتنظيم، لا إصدار التحريم المطلق. فالمجتمع يضبط السلوك، بينما يبقى التحريم في دائرة الألوهية وحدها.