تؤسس حصر التحريم في الله والمتغير هو التشريع الإنساني والحنيفية صفة للتغير التشريعي تمييزًا حاسمًا بين ما يملكه الله من تحريم وما يمارسه البشر من تنظيم قانوني. وفي هذا السياق تأتي أولو الأمر سلطة تشريعية لتجعل السلطة البشرية ولايةً تشريعية لا مصدرًا للتحريم. ويكتمل هذا التصور مع أم الكتاب مغلق على الاجتهاد والتفصيل يشرح المحكم بوصفهما إطارًا يثبت الأصول ويترك المجال الإنساني للتفصيل والتنظيم.