تجمع هذه المجموعة بين التحريم يحتاج إلى سلطة رسالية والدولة الحديثة تمنع ولا تحرم لتأكيد أن التحريم ليس وظيفة سياسية إدارية بل سلطة تشريعية مخصوصة. كما يعضدها الرسول مارس تشريعًا مدنيًا لأن التشريع في زمن الرسالة المحمدية يُفهم بوصفه مدنيًا ظرفيًا لا قاعدة دائمة تملكها الدولة. وبهذا يتحدد الفرق بين التحريم الرسالي والتنظيم المدني الحديث.