تتجه هذه الكتلة إلى إعادة رسم السلطة التشريعية وحدودها اللغوية والمؤسسية. فـالاجتناب لا يساوي التحريم والتشريع والتحريم من اختصاص الرسالة لا الدولة يفرقان بين مستويات الطلب والمنع، ويمنعان توسيع الحرام بغير نص. كما يرسخ التمييز بين الحرام والممنوع يحرر الفقه من الخلط الاصطلاحي هذا المنهج، ثم يمده الوصية أصل خاص والإرث قانون عام احتياطي والإرث نظام قانوني جماعي بضوابط طبقية إلى أبواب الأحوال الشخصية والمال.