يجمع هذا المحور بين التشريع يختلف عن القصص والقصص القرآني ليس تشريعًا ليؤكد أن القصص القرآني يُفهم تاريخيًا لا كقاعدة فقهية ملزمة. كما تدعمه أسباب النزول لا تفسر كل القرآن لأن التفسير لا يجوز أن يتحول إلى إغلاق للنص في وثيقة تاريخية واحدة. والنتيجة أن القصص يبقى ذا وظيفة معرفية وأخلاقية، لا تشريعية مباشرة.