تؤسس الفقه التقليدي صناعة تاريخية والفقه فهم تاريخي بشري لفكرة أن الفقه نتاج تاريخي بشري لا نص مقدس. ويصرح الفقه الموروث لا يطابق القرآن بأن هذا التراث لا يساوي القرآن في المرجعية. ويعزز أقوال النبي والصحابة ليست نصوصا مقدسة والتشريع يحتكر التحريم الإلهي نفي القداسة التشريعية عن البشر، بما يجعل سلطة التحليل والتحريم النهائية راجعة إلى الله ونصه لا إلى الفقهاء.