تجمع هذه البنية أطروحة الكتاب في مسار واحد يبدأ من أزمة العقل العربي تنبع من أدوات معرفية موروثة تعطل إنتاج المعرفة وينتقل إلى تأسيس بديل تأويلي عبر القرآن مرجع متجدد يقتضي قراءة معاصرة واجتهادًا مفتوحًا. ويترتب على ذلك أن الفقه تراث بشري تاريخي لا يملك سلطة مساوية للقرآن، وأن فهم الدين نفسه يجب أن ينضبط بمبدأ التمييز المفاهيمي كما في الإسلام عند شحرور إطار قيمي يرسخ التمييز المفاهيمي والتعددية. ثم يأخذ هذا التحول صورته الاجتماعية والسياسية في النظام المدني التعددي هو البديل عن الأحادية الدينية والسياسية.